نخبة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية | دليل الشركات
البنود والأتعاب والصيغ المناسبة لكل شركة في السعودية
عقد تقديم خدمات قانونية هو الاتفاق المكتوب الذي يحدد ما سيقدمه المحامي أو المكتب لشركتك من تمثيل قضائي أو استشارات أو صياغة مستندات، ومقابل ذلك من أتعاب، ومدته، وحقوق كل طرف عند الخلاف أو الإنهاء. وجود عقد تقديم خدمات قانونية واضح يحمي الشركة من مفاجآت الأتعاب الإضافية، ويحدد بدقة ما يدخل في الخدمة وما يخرج عنها.
في هذا الدليل نشرح لمديري الشركات والإدارات القانونية والمالية كيف يُصاغ عقد تقديم خدمات قانونية بطريقة تخدم مصالح المنشأة، وما البنود التي لا يصح التوقيع دونها، وكيف تستفيد الشركة من العقد الموحد لأتعاب المحاماة الذي يُسجّل عبر منصة نافذ.
الإجابة السريعة
- عقد تقديم خدمات قانونية يحدد نطاق الخدمة والأتعاب والمدة والالتزامات بين الشركة والمحامي.
- يختلف عن الوكالة: العقد ينظم العلاقة، والوكالة تخوّل التمثيل أمام الجهات.
- أهم بنوده: النطاق والاستثناءات، الأتعاب والمصاريف، السرية، تسليم المستندات، الإنهاء، وتسوية النزاعات.
- العقد الموحد لأتعاب المحاماة المسجل في نافذ له صفة السند التنفيذي.
- الصيغة المناسبة تعتمد على حجم شركتك: عقد قضية، أو مشروع، أو اشتراك قانوني دوري.
محتويات المقالة
- ما هو عقد تقديم خدمات قانونية؟
- أنواع عقد تقديم خدمات قانونية للشركات
- الفرق بين العقد والوكالة والمستشار الداخلي
- العقد الموحد لأتعاب المحاماة ومنصة نافذ
- البنود الأساسية في عقد تقديم خدمات قانونية
- طريقة تحديد الأتعاب في العقد
- خطوات إبرام العقد لشركتك
- أخطاء شائعة تقع فيها الشركات
- أي صيغة تناسب شركتك؟
- مثال تطبيقي
- الأسئلة الشائعة
- الخلاصة وحجز الاستشارة
ما هو عقد تقديم خدمات قانونية؟
تعريف مختصر
يندرج عقد تقديم خدمات قانونية ضمن عقود الخدمات المهنية، وتسري عليه القواعد العامة للعقود الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي الذي بدأ سريانه في ديسمبر 2023، إلى جانب الأنظمة المهنية الخاصة بالمحاماة التي تشرف على تطبيقها الهيئة السعودية للمحامين ووزارة العدل.
بالنسبة للشركات، القيمة الحقيقية للعقد لا تكمن في الورقة نفسها، بل في أنه يحول التوقعات الشفهية إلى التزامات قابلة للقياس: ما الذي سيُنجز؟ ومتى؟ وبأي تكلفة؟ ومن يتحمل المصاريف؟ وماذا يحدث إذا لم يُنجز العمل؟
من أطراف عقد تقديم خدمات قانونية؟
- الطرف الأول: المحامي المرخص أو شركة المحاماة (المنشأة القانونية).
- الطرف الثاني: الشركة العميلة، ويمثلها من يملك صلاحية التوقيع وفق عقد التأسيس أو قرار مجلس الإدارة أو المديرين.
- الجهات المرتبطة: منصة ناجز لإصدار الوكالات، ومنصة نافذ لتسجيل العقد الموحد عند استخدامه.
أنواع عقد تقديم خدمات قانونية للشركات
لا يوجد شكل واحد يناسب كل الشركات. يتحدد نوع عقد تقديم خدمات قانونية بحسب طبيعة الحاجة: نزاع قائم، أو مشروع له بداية ونهاية، أو احتياج قانوني مستمر طوال العام.
| نوع العقد | متى تحتاجه الشركة؟ | طريقة الأتعاب الشائعة | أبرز ما يجب الانتباه له |
|---|---|---|---|
| عقد قضية أو نزاع محدد | دعوى تجارية أو عمالية أو مطالبة مالية قائمة | مبلغ ثابت، أو نسبة من المحكوم به، أو مزيج | تحديد درجات التقاضي المشمولة ومرحلة التنفيذ |
| عقد مشروع قانوني | تأسيس شركة، دمج، بيع حصص، صياغة حزمة عقود | مبلغ ثابت مقسم على مراحل | وصف المخرجات بدقة وعدد جولات المراجعة |
| عقد اشتراك قانوني (Retainer) | شركة تحتاج استشارات ومراجعة عقود باستمرار | اشتراك شهري أو سنوي | حد الساعات أو عدد الطلبات وأزمنة الاستجابة |
| عقد بالساعة | مهام متفرقة يصعب تقدير حجمها مسبقًا | سعر ساعة متفق عليه | سقف شهري وتقارير ساعات مفصلة |
ملاحظة مهمة
وإذا كان نشاط شركتك في قطاع خاص له اشتراطات تنظيمية، فقد تحتاج إلى عقود قطاعية إلى جانب عقد تقديم خدمات قانونية، كما شرحنا في مقال بنود عقد تقديم الخدمات الطبية للمنشآت الصحية.
الفرق بين عقد تقديم خدمات قانونية والوكالة والمستشار الداخلي
الإجابة المباشرة
| وجه المقارنة | عقد تقديم خدمات قانونية | الوكالة الشرعية | المستشار القانوني الداخلي |
|---|---|---|---|
| الغرض | تحديد النطاق والأتعاب والالتزامات | تخويل المحامي بالتمثيل والتصرف | تقديم الدعم القانوني اليومي |
| طبيعة العلاقة | خدمة مهنية مستقلة | إنابة في التصرفات المحددة | علاقة عمل وفق نظام العمل |
| أين يُوثق؟ | عقد مكتوب، ويمكن تسجيله في نافذ | إلكترونيًا عبر ناجز | عقد عمل موثق عبر المنصات المختصة |
| التكلفة | أتعاب حسب الخدمة أو الاشتراك | رسوم إصدار الوكالة إن وجدت | راتب ومزايا والتزامات وظيفية |
| هل يغني عن غيره؟ | لا يغني عن الوكالة عند الترافع | لا يغني عن العقد | قد يحتاج مكتبًا خارجيًا للقضايا الكبرى |
لهذا ننصح الشركات بإصدار الوكالة عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل بعد توقيع عقد تقديم خدمات قانونية لا قبله، وأن تكون حدود الوكالة متوافقة مع نطاق العقد؛ فلا يُمنح المحامي صلاحيات أوسع من الخدمة المتعاقد عليها، كالإقرار أو الصلح أو قبض المبالغ، دون قرار واعٍ من إدارة الشركة.
العقد الموحد لأتعاب المحاماة ومنصة نافذ: ماذا يعني لشركتك؟
أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين في مايو 2025 العقد الموحد لأتعاب المحاماة، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله في إطار من الشفافية. هذا التطور غيّر طريقة التعامل مع عقد تقديم خدمات قانونية في السوق السعودي.
ما الذي يقدمه العقد الموحد وفق ما أعلنته الجهات المختصة؟
- يُسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ ويكتسب صفة السند التنفيذي.
- يُنفذ إلكترونيًا عبر محاكم التنفيذ في ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى.
- يغطي التمثيل القضائي والاستشارات القانونية وإعداد المستندات.
- يوثق دفع الأتعاب وتسليم المستندات واستلامها والإشعارات بين الطرفين.
- يُلزم المنشأة القانونية برد الأصول المستلمة بعد سداد الأتعاب، ويُلزم الموكل بالسداد في المواعيد.
بالنسبة للشركة، هذا يعني أمرين: الأول أن التزاماتها المالية في عقد تقديم خدمات قانونية المسجل قابلة للتنفيذ المباشر، فيجب ألا توقّع على جدول دفعات لا تستطيع الالتزام به. والثاني أن حقوقها أيضًا موثقة، خصوصًا ما يتعلق باسترداد المستندات الأصلية وتوثيق ما سلّمته للمكتب.
تنبيه
البنود الأساسية في عقد تقديم خدمات قانونية للشركات
هذه البنود هي الحد الأدنى الذي نراجعه في أي عقد تقديم خدمات قانونية قبل أن توقعه الشركة. غياب أي منها لا يعني بطلان العقد، لكنه يترك مساحة رمادية تتحول غالبًا إلى نزاع عند أول خلاف.
1تعريف الأطراف وصلاحية التوقيع
الاسم التجاري ورقم السجل والعنوان الوطني، مع التحقق من صلاحية الموقّع عبر بيانات السجل التجاري في منصة وثق أو قرار الشركاء أو مجلس الإدارة.
2نطاق الخدمة بدقة
وصف القضية أو المشروع، ودرجات التقاضي المشمولة (ابتدائي، استئناف، عليا)، وهل يشمل التنفيذ. الصياغة العامة مثل «جميع الأعمال القانونية» مصدر خلاف دائم.
3الاستثناءات الصريحة
ما لا يشمله العقد: الدعاوى المتقابلة، القضايا الجديدة المرتبطة، التحكيم، الأعمال خارج المدينة. الاستثناء المكتوب أوضح من السكوت.
4الأتعاب وجدول السداد
المبلغ أو النسبة أو الاشتراك، وشروط استحقاق كل دفعة، وحكم ضريبة القيمة المضافة، وآلية احتساب النسبة: من المحكوم به أم من المحصّل فعليًا.
5المصاريف والرسوم
الفصل بين الأتعاب والمصاريف: الرسوم القضائية، الخبراء، الترجمة، السفر، مع اشتراط موافقة مسبقة من الشركة للمصروفات التي تتجاوز سقفًا محددًا.
6مستوى الخدمة وأزمنة الاستجابة
مدة الرد على الاستشارات، وتقارير دورية عن سير القضايا، واسم المحامي المسؤول عن الملف. هذا البند يحول التوقعات إلى التزامات قابلة للقياس.
7السرية وتعارض المصالح
التزام المكتب بسرية معلومات الشركة، وإقرار بعدم تمثيل طرف خصم في النزاع نفسه أو في مسائل مرتبطة به.
8تسليم المستندات وإعادتها
سجل تسليم واستلام لكل مستند أصلي، وموعد إعادته عند انتهاء الخدمة أو إنهائها.
9المدة والتجديد والإنهاء
تاريخ البدء والانتهاء، وآلية التجديد، ومدة الإشعار عند الإنهاء، وتسوية الأتعاب عن الأعمال المنجزة جزئيًا، وإجراءات نقل الملف لمحامٍ آخر.
10تسوية النزاعات والإشعارات
المحكمة المختصة أو التحكيم، والعناوين المعتمدة للإشعارات، بما فيها البريد الإلكتروني الرسمي للطرفين.
نصيحة من الممارسة
طريقة تحديد الأتعاب في عقد تقديم خدمات قانونية
الإجابة المباشرة
هذه المعايير أوضحتها قواعد السلوك المهني للمحامين التي أقرها وزير العدل، وهي تفيد الشركة في التفاوض: فكلما وصفت نطاق الخدمة بدقة، أصبح تقدير الجهد والوقت أوضح، وتراجعت احتمالات المبالغة أو التقدير الجزافي.
| نموذج الأتعاب | يناسب | ميزة للشركة | مخاطرة يجب ضبطها |
|---|---|---|---|
| مبلغ ثابت | قضايا ومشاريع واضحة النطاق | ميزانية معروفة مسبقًا | توسع النطاق دون اتفاق على مقابل إضافي |
| نسبة من قيمة المطالبة | مطالبات مالية وتحصيل ديون | ربط التكلفة بالنتيجة | تحديد هل النسبة من المحكوم به أم المحصّل فعليًا |
| مبلغ ثابت + نسبة نجاح | قضايا كبيرة متوسطة المخاطر | توازن بين الالتزام والحافز | تعريف «النجاح» بدقة في العقد |
| اشتراك شهري أو سنوي | احتياج قانوني مستمر | تكلفة ثابتة وسرعة استجابة | حد الطلبات أو الساعات وما يتجاوزه |
| سعر الساعة | مهام متفرقة | دفع مقابل العمل الفعلي | سقف شهري وتقارير ساعات |
للتوسع في المفاضلة بين النسبة والمبلغ الثابت، راجع مقالنا عن أتعاب المحامي في القضايا المالية، وإذا كانت نزاعات شركتك عمالية فستجد تفصيلًا مستقلًا في دليل أتعاب المحاماة في القضايا العمالية للشركات.
إنفوجرافيك: مكونات التكلفة الكاملة في عقد تقديم خدمات قانونية
|
1 الأتعاب المهنية مقابل عمل المحامي نفسه |
2 الرسوم الحكومية رسوم قضائية أو توثيق إن وجدت |
3 أتعاب الخبراء محاسب، مهندس، مقيّم |
|
4 الترجمة والتصديق للمستندات الأجنبية |
5 مصاريف التنقل عند الحضور خارج المدينة |
6 الضريبة ضريبة القيمة المضافة على الأتعاب |
اطلب أن يحدد العقد من يتحمل كل بند، ومتى يحتاج إلى موافقتك المسبقة.
خطوات إبرام عقد تقديم خدمات قانونية لشركتك
هذه الخطوات تختصر الطريق من أول تواصل مع المكتب حتى بدء العمل، وتضمن أن يعكس عقد تقديم خدمات قانونية احتياج الشركة الفعلي لا صيغة عامة.
1تحديد الاحتياج داخليًا
حدد هل المطلوب قضية قائمة، أو مشروع، أو دعم مستمر، واجمع المستندات الأساسية والجهة الداخلية المسؤولة عن المتابعة.
2التحقق من المكتب
تأكد من ترخيص المحامي وقيده لدى الهيئة السعودية للمحامين، وخبرته في نوع النزاع أو القطاع.
3طلب عرض مكتوب
عرض يتضمن النطاق والمخرجات والأتعاب والمصاريف المتوقعة والمدة، ليكون أساسًا لصياغة العقد.
4مراجعة البنود والتفاوض
راجع البنود العشرة السابقة مع الإدارة المالية، وتفاوض على ربط الدفعات بالإنجاز.
5التوقيع والتسجيل
يوقّع من يملك الصلاحية، ويُسجّل العقد في نافذ عند اعتماد صيغة العقد الموحد.
6إصدار الوكالة وبدء العمل
تُصدر الوكالة عبر ناجز بحدود تتوافق مع نطاق العقد، ثم يبدأ المكتب العمل وفق الجدول المتفق عليه.
وإذا كان العقد مرتبطًا بنزاع مالي قائم، فمن المفيد أن تطلع مسبقًا على طريقة رفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجز وعلى أدلة إثبات الحق في القضايا التجارية، حتى تجهز المستندات التي سيطلبها المحامي من اليوم الأول.
أخطاء شائعة في عقد تقديم خدمات قانونية
من واقع مراجعة عقود الشركات، هذه هي الأخطاء التي تتكرر أكثر من غيرها في عقد تقديم خدمات قانونية، وأغلبها يمكن تجنبه بسطر واحد إضافي في العقد.
✗ نطاق مفتوح بلا حدود
عبارات مثل «متابعة جميع القضايا» دون تحديد عددها أو درجاتها تؤدي إلى خلاف على الأتعاب عند كل قضية جديدة.
✗ نسبة دون تحديد أساسها
الاتفاق على نسبة دون بيان هل تُحتسب من المبلغ المحكوم به أم المحصل فعليًا، وهل تشمل التعويضات والفوائد.
✗ الخلط بين الأتعاب والمصاريف
يفاجأ كثير من الشركات بمطالبات مصاريف لم تتوقعها لأن العقد لم يفصل بينهما.
✗ توقيع من لا يملك الصلاحية
توقيع مدير إداري أو موظف مالي دون تفويض قد يُضعف موقف الشركة عند النزاع حول الالتزام بالعقد.
✗ وكالة أوسع من العقد
منح صلاحيات الصلح والإقرار والقبض دون حاجة فعلية لها في الخدمة المتعاقد عليها.
✗ غياب بند الإنهاء وتسليم الملفات
عند تغيير المحامي تتعطل القضايا لأن العقد لم يحدد مهلة تسليم الملفات والمستندات.
هذه الأخطاء لا تؤثر على العلاقة مع المحامي فقط، بل قد تمتد إلى مركز الشركة المالي إذا تراكمت التزامات غير محسوبة، وهو ما يتقاطع مع ما شرحناه في خطوات حماية الشركات من الإفلاس.
أي صيغة من عقد تقديم خدمات قانونية تناسب شركتك؟
استخدم الجدول التالي لتحديد الصيغة الأقرب لوضع شركتك قبل التفاوض على عقد تقديم خدمات قانونية:
| وضع الشركة | الصيغة المقترحة | بند يجب التركيز عليه |
|---|---|---|
| شركة ناشئة بعقود قليلة | عقد بالمشروع أو بالساعة بسقف شهري | وصف المخرجات وعدد المراجعات |
| شركة متوسطة بعقود وتعاملات يومية | اشتراك قانوني شهري أو سنوي | أزمنة الاستجابة وحد الطلبات |
| شركة لديها ديون متأخرة لدى عملاء | عقد قضايا بنسبة أو مزيج ثابت ونسبة | أساس احتساب النسبة ومرحلة التنفيذ |
| مجموعة شركات أو فروع متعددة | اتفاقية إطارية مع ملاحق لكل كيان | تسمية الكيانات المشمولة وصلاحيات التوقيع |
| شركة تواجه نزاعًا كبيرًا واحدًا | عقد قضية مستقل عن أي اشتراك | درجات التقاضي المشمولة والمصاريف |
قاعدة عملية
مثال تطبيقي: شركة توريد في جدة
شركة توريد مواد بناء في جدة لديها مستحقات متأخرة لدى ثلاثة عملاء، وتراجع شهريًا نحو عشرة عقود توريد جديدة. في البداية أرادت الشركة عقدًا واحدًا «شاملًا» يغطي كل شيء بأتعاب شهرية.
بعد المراجعة، قُسّم الاحتياج إلى عقدين: اشتراك قانوني شهري لمراجعة عقود التوريد والاستشارات مع زمن استجابة محدد، وعقد تقديم خدمات قانونية مستقل لكل مطالبة مالية بمبلغ ثابت عند القيد ونسبة من المبلغ المحصل فعليًا. النتيجة أن الإدارة المالية أصبحت تعرف تكلفة الدعم اليومي مسبقًا، وارتبطت تكلفة التقاضي بما يُسترد فعلًا.
وفي مرحلة التقاضي، اعتمد المحامي على مراسلات البريد الإلكتروني وأوامر الشراء الموثقة لإثبات المديونية، ثم أعد صحيفة الدعوى وفق خطوات تقديم صحيفة الدعوى التجارية.
ملاحظة
الأسئلة الشائعة حول عقد تقديم خدمات قانونية
هل عقد تقديم خدمات قانونية ملزم للشركة؟
نعم، عقد تقديم خدمات قانونية عقد ملزم لطرفيه متى استوفى أركانه ووقّعه من يملك صلاحية التوقيع عن الشركة. وإذا سُجّل بصيغة العقد الموحد لأتعاب المحاماة عبر منصة نافذ اكتسب صفة السند التنفيذي، فيُطالب بالأتعاب أو بالالتزامات المتفق عليها أمام محكمة التنفيذ دون رفع دعوى موضوعية.
ما الفرق بين عقد تقديم خدمات قانونية والوكالة الشرعية؟
العقد ينظم العلاقة بين الشركة والمحامي: النطاق والأتعاب والمدة والالتزامات. أما الوكالة فهي السند الذي يخوّل المحامي التمثيل أمام المحاكم والجهات باسم الشركة، وتُصدر إلكترونيًا عبر ناجز. تحتاج الشركة إلى الاثنين معًا، ولا تُغني الوكالة عن عقد تقديم خدمات قانونية واضح.
كم مدة عقد تقديم خدمات قانونية للشركات؟
لا توجد مدة واحدة محددة نظامًا؛ المدة يحددها الاتفاق. عقود القضايا تنتهي غالبًا بانتهاء القضية أو المرحلة المتفق عليها، وعقود الاشتراك القانوني تكون عادة سنوية قابلة للتجديد. المهم أن ينص عقد تقديم خدمات قانونية على تاريخ البدء وآلية التجديد وشروط الإنهاء المبكر.
هل يمكن للشركة إنهاء عقد تقديم خدمات قانونية قبل مدته؟
يمكن ذلك إذا نظم العقد حالات الإنهاء وإجراءاته، مثل الإشعار المسبق ومدة الإخطار وتسوية الأتعاب المستحقة عن الأعمال المنجزة. يُنصح بأن يتضمن عقد تقديم خدمات قانونية بندًا لتسليم الملفات والمستندات الأصلية وإجراءات نقل القضايا لمحامٍ آخر دون تعطيل مصالح الشركة.
كيف تُحسب أتعاب المحامي في عقد تقديم خدمات قانونية؟
تُحسب الأتعاب وفق ما يتفق عليه الطرفان في العقد: مبلغ ثابت، أو نسبة من قيمة المطالبة، أو اشتراك شهري، أو مزيج منها. وتراعي قواعد السلوك المهني للمحامين عند التقدير الوقت والجهد والمهارة المطلوبة وأتعاب المثل في السوق وطبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
هل تشمل الأتعاب الرسوم القضائية والمصاريف؟
ليس تلقائيًا. كثير من الخلافات تنشأ لأن العقد لم يفصل بين الأتعاب والمصاريف. يجب أن يحدد عقد تقديم خدمات قانونية بوضوح من يتحمل الرسوم وأتعاب الخبراء والترجمة والتوثيق والسفر، وهل تحتاج إلى موافقة مسبقة من الشركة قبل صرفها.
هل يحق للمحامي الاحتفاظ بمستندات الشركة الأصلية؟
الأصل أن المستندات ملك للشركة، والعقد الموحد لأتعاب المحاماة يُلزم المنشأة القانونية برد الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب. لذلك يُفضّل أن يتضمن العقد سجلًا لتسليم المستندات واستلامها وموعدًا محددًا لإعادتها عند انتهاء الخدمة.
هل يمكن أن يغطي عقد واحد جميع فروع الشركة أو شركاتها التابعة؟
يمكن ذلك إذا نص عقد تقديم خدمات قانونية صراحة على الكيانات المشمولة بأسمائها وأرقام سجلاتها، ووقّع عن كل كيان من يملك صلاحية التوقيع. أما الصياغة العامة مثل «الشركة وتوابعها» فقد تفتح باب الخلاف حول نطاق الالتزام والأتعاب.
الخلاصة: عقد واضح يعني تكلفة متوقعة ونزاعات أقل
عقد تقديم خدمات قانونية الجيد لا يُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على الإجابة عن ثلاثة أسئلة قبل أن تُطرح: ما الذي سيُنجز؟ وكم سيكلف فعليًا؟ وماذا يحدث إذا انتهت العلاقة؟ ابدأ بتحديد نوع الاحتياج، واختر نموذج الأتعاب المناسب، وراجع البنود الأساسية، ثم سجّل العقد وأصدر الوكالة بحدود تتوافق معه.
إذا كانت شركتك بصدد التعاقد مع مكتب محاماة، أو تريد مراجعة عقد تقديم خدمات قانونية قائم قبل تجديده، يمكن لفريق نخبة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية صياغة العقد أو مراجعته بما يناسب نشاطك، ضمن خدماتنا القانونية للشركات.
راجع عقد تقديم خدمات قانونية لشركتك قبل التوقيع
احجز استشارة مع محامٍ متخصص في عقود الشركات لمراجعة البنود والأتعاب وصلاحيات الوكالة.
