شركة نخبة العدالة للمحاماة و الإستشارات القانونية

شروط قبول الدعوى التجارية في السعودية: دليل الشركات قبل قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية

نوفمبر 8, 2026

شروط قبول الدعوى التجارية في السعودية: دليل الشركات قبل قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية

نخبة العدالة | التقاضي التجاري وخدمات الشركات

ما الذي تتحقق منه شركتك قبل القيد في ناجز حتى لا تُرد الدعوى شكلًا، وفق نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولائحته التنفيذية.

شروط قبول الدعوى التجارية هي المتطلبات النظامية التي يجب توافرها قبل أن تنظر المحكمة التجارية في موضوع النزاع، وأهمها: أن تكون للشركة المدعية صفة ومصلحة قائمة، وأن يدخل النزاع في اختصاص المحكمة التجارية، وأن يُخطر المدعى عليه كتابيًا قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يومًا، وأن تُستوفى المصالحة إذا كانت الدعوى مما يجب فيه ذلك، وألا تمضي خمس سنوات على نشوء الحق، وألا يوجد اتفاق تحكيم يتمسك به الخصم.

كثير من الشركات تكسب الحق ثم تخسر الوقت؛ دعوى تُقيد على عجل، ثم يصدر فيها حكم بعدم القبول لأن الإخطار لم يُرسل، أو لأن من وقّع الصحيفة لا يملك تمثيل الشركة، أو لأن العقد يتضمن شرط تحكيم لم ينتبه له أحد. والنتيجة شهور ضائعة وتكاليف إضافية عند إعادة القيد. لذلك نشرح في هذا الدليل شروط قبول الدعوى التجارية شرطًا شرطًا، مع ما يقابل كل شرط من خطوات عملية تنفذها إدارة الشركة أو مستشارها القانوني قبل القيد.

الإجابة السريعة: شروط قبول الدعوى التجارية في 7 نقاط

  1. الصفة: أن ترفع الدعوى من صاحب الحق أو ممثله النظامي، وعلى من يُطالَب بالحق فعلًا.
  2. المصلحة: أن تكون للشركة مصلحة قائمة مشروعة في الطلب.
  3. الاختصاص: أن يدخل النزاع ضمن ما تختص به المحاكم التجارية نوعًا وقيمة ومكانًا.
  4. الإخطار المسبق: إخطار المدعى عليه كتابة بالمطالبة قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يومًا على الأقل.
  5. المصالحة: استيفاؤها في الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  6. المدة: ألا تمضي خمس سنوات من نشوء الحق، ما لم يقر المدعى عليه أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.
  7. غياب الموانع: عدم وجود اتفاق تحكيم يدفع به الخصم، وعدم سبق الفصل في النزاع نفسه، مع صحيفة دعوى محررة ومكتملة.

ما المقصود بشروط قبول الدعوى التجارية؟

الإجابة المختصرة: شروط قبول الدعوى التجارية هي الضوابط الشكلية والإجرائية التي تفحصها المحكمة قبل الدخول في موضوع الحق. فإذا تخلف أحدها، حكمت المحكمة بعدم القبول أو بعدم الاختصاص أو بعدم السماع دون أن تقول كلمتها في أحقية الشركة بالمبلغ أو التعويض.

الفهم الدقيق للفرق بين هذه الأحكام مهم للشركات؛ لأن أثر كل منها مختلف، وبعضها يمكن تداركه بإعادة القيد، وبعضها يغلق باب المطالبة. وقد عرضنا أنواع النزاعات التي تصل إلى هذه المحاكم في دليل أنواع القضايا التجارية في السعودية مع أمثلة للشركات.

نوع الحكم سببه الغالب هل يمكن إعادة الدعوى؟
عدم القبول نقص الصفة، أو غياب الإخطار، أو عدم استيفاء المصالحة، أو عدم تحرير الدعوى. نعم غالبًا بعد تصحيح الخلل، مع تكاليف إضافية في بعض الحالات.
عدم الاختصاص النزاع من اختصاص جهة أخرى كالمحكمة العامة أو ديوان المظالم. نعم أمام الجهة المختصة.
عدم السماع مضي المدة النظامية دون إقرار أو عذر مقبول. لا، إلا إذا ثبت إقرار أو عذر.
عدم جواز النظر وجود اتفاق تحكيم دفع به الخصم، أو سبق الفصل في النزاع. يُلجأ إلى التحكيم، ولا تعاد الدعوى المفصول فيها.
رفض الدعوى حكم في الموضوع لعدم ثبوت الحق. لا، ويبقى طريق الاعتراض بالاستئناف.

الصفة والمصلحة: أول شروط قبول الدعوى التجارية

الإجابة المختصرة: لا تقبل المحكمة دعوى إلا من صاحب الحق أو من يمثله نظامًا، وضد الطرف الملزم بالحق، ويجب أن تكون للمدعي مصلحة قائمة مشروعة. وفي الشركات تحديدًا، تبدأ مشكلات الصفة من بيانات السجل التجاري والوكالات.

الصفة من جهة الشركة المدعية

الشركة شخص اعتباري يمثلها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه نظامًا. قبل القيد تحقق من ثلاثة أمور: أن المدير المقيد في السجل التجاري هو من يوقع أو يوكل، وأن الوكالة الصادرة للمحامي سارية وتشمل الترافع في القضايا التجارية، وأن اسم الشركة ورقمها الوطني الموحد في الصحيفة مطابقان للسجل. أي تعارض هنا قد يُبنى عليه دفع بانتفاء الصفة.

الصفة من جهة المدعى عليه

ترفع الدعوى على الشركة المتعاقدة لا على مديرها أو موظفها، ما لم يكن هناك التزام شخصي كالكفالة. وإذا كان المتعاقد مؤسسة فردية فالدعوى على مالكها لأن المؤسسة لا ذمة مستقلة لها، وهو فرق شرحناه في مقال الفرق بين المؤسسة والشركة في المسؤولية والملكية.

المصلحة القائمة المشروعة

تقرر المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ألا يُقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، مع جواز المصلحة المحتملة في حالات محددة كالاحتياط لدفع ضرر محدق. فالمطالبة بقسط لم يحل أجله، أو بتعويض عن ضرر لم يقع، قد تواجه دفعًا بعدم القبول لانتفاء المصلحة الحالة.

هل نزاع شركتك من اختصاص المحكمة التجارية؟

الإجابة المختصرة: تحدد المادة (16) من نظام المحاكم التجارية اختصاص هذه المحاكم، ومن أبرزه: المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى على التاجر في منازعات العقود التجارية متى تجاوزت قيمة المطالبة النصاب المحدد، ومنازعات تطبيق نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.

الاختصاص من أهم شروط قبول الدعوى التجارية عمليًا، لأن الخطأ فيه يعيدك إلى نقطة الصفر أمام جهة أخرى. ونقاط التحقق الأساسية:

  • الاختصاص النوعي: هل العلاقة تجارية؟ النزاع بين شركتين حول توريد أو مقاولة أو وكالة تجارية يدخل غالبًا في اختصاص المحكمة التجارية.
  • الاختصاص القيمي: نص النظام عند صدوره على نصاب يزيد على مائة ألف ريال في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، وحددته اللائحة التنفيذية عند إقرارها بما يزيد على خمسمائة ألف ريال، ثم طرأت تعديلات لاحقة على المادة (16)؛ لذلك يجب التحقق من النصاب الساري وقت القيد.
  • الجهة القضائية: العقود مع الجهات الحكومية تُنظر غالبًا أمام ديوان المظالم لا المحكمة التجارية، كما يوضح دليل منازعات الشركات أمام ديوان المظالم.
  • الاختصاص المكاني: تحديد المحكمة التجارية في المدينة المختصة وفق قواعد النظام، وما قد يتضمنه العقد من اتفاق على محكمة بعينها.

ويمكن مراجعة نص نظام المحاكم التجارية المنشور في قاعدة WIPO Lex للتشريعات للاطلاع على المادة (16) كاملة.

الإخطار قبل 15 يومًا: أكثر شروط قبول الدعوى التجارية إغفالًا

الإجابة المختصرة: أوجبت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية إخطار المدعى عليه كتابة بالمطالبة قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يومًا على الأقل. والإخطار شرط لقيد الدعوى وقبولها، والتخلف عنه يؤدي إلى عدم قبول الدعوى التجارية.

هذا الشرط هو الأكثر تسببًا في رد الدعاوى من بين شروط قبول الدعوى التجارية؛ لأن بعض الشركات تعتبر المراسلات المتبادلة أو مكالمات التحصيل كافية. والإخطار المعتبر يتصف بما يلي:

مكتوب

رسالة أو خطاب يمكن إثباته، ويفضل إرساله عبر الوسيلة المنصوص عليها في العقد كالبريد الإلكتروني المعتمد أو العنوان الوطني.

محدد المطالبة

يذكر الحق المطالب به ومقداره وسنده، لا مجرد عبارة عامة عن وجود خلاف.

سابق للقيد بمدة كافية

خمسة عشر يومًا على الأقل قبل رفع الدعوى، مع الاحتفاظ بإثبات تاريخ الإرسال والاستلام.

معلومة مهمة

تشير دراسات منشورة حول التطبيق القضائي إلى أن تعذر الصلح، أو عدم حضور المدعى عليه لجلسة المصالحة رغم تبليغه، قد يقوم مقام الإخطار. ومع ذلك يبقى الإخطار المكتوب المستقل هو الطريق الأسلم للشركة.

المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى التجارية

الإجابة المختصرة: يحيل نظام المحاكم التجارية إلى لائحته التنفيذية تحديد الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة هذه الإجراءات على ثلاثين يومًا من بدئها ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. وفي هذه الدعاوى تصبح المصالحة جزءًا من شروط قبول الدعوى التجارية.

تتم المصالحة إلكترونيًا عبر منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل، وتُعد وثيقة الصلح الصادرة منها سندًا تنفيذيًا يمكن تنفيذه عبر قضاء التنفيذ إذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه. وهذا يعني أن المصالحة ليست عقبة إجرائية فقط، بل قد تكون أسرع طريق للتحصيل.

نصيحة عملية

ادخل جلسة المصالحة بملف مكتمل كأنك أمام المحكمة: العقد، والفواتير، والمطابقات، والإخطار. الطرف الآخر يقرر الصلح غالبًا عندما يرى أن موقفك جاهز للقضاء.

ما مدة سماع الدعوى التجارية؟

الإجابة المختصرة: تنص المادة (24) من نظام المحاكم التجارية على أنه، فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع الدعاوى التي تختص بها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

هذه المدة من شروط قبول الدعوى التجارية الحاسمة؛ لأن تجاوزها لا يُصحَّح بإعادة القيد. وتحتاج الشركات إلى انتباه خاص في ثلاث حالات:

  • الفواتير القديمة غير المحصلة: كل فاتورة لها تاريخ استحقاق قد يبدأ منه حساب المدة.
  • الإقرار بالدين: كشف حساب موقع أو مطابقة رصيد معتمدة من المدين قد يكون دليل إقرار يعيد فتح باب السماع.
  • المفاوضات الطويلة: استمرار التفاوض لا يوقف المدة تلقائيًا ما لم يتضمن إقرارًا أو يُقبل كعذر.

تحذير

بعض الأنظمة التجارية الخاصة تحدد مددًا أقصر لبعض المطالبات، لذلك لا تفترض أن الخمس سنوات تنطبق على كل نزاع. راجع النظام الخاص بنوع العلاقة قبل الاطمئنان إلى المدة.

شرط التحكيم وسبق الفصل: موانع تمنع نظر الدعوى

الإجابة المختصرة: إذا تضمن العقد اتفاق تحكيم، فالمادة (11) من نظام التحكيم توجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. كذلك لا تُنظر دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع والسبب نفسيهما.

يُعامل وجود التحكيم عمليًا كأحد شروط قبول الدعوى التجارية السلبية، أي مانع يجب التأكد من غيابه. ولاحظ أن الدفع بالتحكيم يجب أن يُبدى مبكرًا؛ فإذا ترافع المدعى عليه في الموضوع دون أن يتمسك به، فقد يُفهم ذلك تنازلًا عنه. لذلك فإن قراءة بند تسوية النزاعات في العقد من أول خطوات فحص شروط قبول الدعوى التجارية، سواء كانت شركتك مدعية أو مدعى عليها. ومن يحتاج إلى بناء الدعوى على مخالفة العقد يجد تفاصيل الإثبات في مقال دعوى الإخلال بعقد تجاري: الإثبات والطلبات.

صحيفة الدعوى والمرفقات التي تثبت شروط قبول الدعوى التجارية

الإجابة المختصرة: تقيد الدعوى التجارية إلكترونيًا متى استوفت صحيفتها البيانات النظامية: بيانات الأطراف وممثليهم، ووقائع الدعوى، والطلبات المحددة، والأسانيد، مع المرفقات المؤيدة. والدعوى غير المحررة قد يُحكم بعدم قبولها، وتُفرض عند إعادة نظرها تكاليف قضائية إضافية بنسبة 25% من تكاليف نظرها أول مرة.

تستكمل الصحيفة الجيدة شروط قبول الدعوى التجارية الأخرى، لأنها المكان الذي تثبت فيه الصفة والإخطار والاختصاص منذ البداية. وتقدم عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل. وأهم المرفقات التي تجهزها الشركة:

قائمة مرفقات الدعوى التجارية

السجل التجاري: للشركة المدعية، وبيانات السجل التجاري للمدعى عليه إن أمكن.
سند التمثيل: وكالة المحامي أو تفويض الممثل النظامي ساري المفعول.
العقد وملاحقه: مع أوامر الشراء أو التعميد إن وجدت.
إثبات التنفيذ: فواتير، محاضر استلام، مستخلصات، كشوف حساب.
إثبات الإخطار: نسخة الخطاب وما يثبت إرساله واستلامه.
نتيجة المصالحة: محضر تعذر الصلح إذا كانت الدعوى مما يجب فيه ذلك.

وللتفاصيل الكاملة حول بنية الصحيفة وطريقة صياغة الطلبات، راجع دليل صحيفة الدعوى التجارية: متطلبات الصياغة وخطوات التقديم.

التكاليف القضائية في الدعوى التجارية

الإجابة المختصرة: يفرض نظام التكاليف القضائية على الدعوى مبلغًا لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة بحد أعلى مليون ريال، وتتدرج النسبة في اللائحة التنفيذية بحسب قيمة المطالبة. ولا تُعد التكاليف من شروط قبول الدعوى التجارية، إذ لم يجعل المنظم دفعها شرطًا لقيد الدعوى، لكنها عنصر أساسي في تقدير جدوى رفعها.

قيمة المطالبة نسبة التكاليف
أقل من 100 ألف ريال 5%
من 100 ألف إلى أقل من 500 ألف ريال 4%
من 500 ألف إلى أقل من مليون ريال 3%
مليون ريال فأكثر 2%
الدعوى التجارية غير محددة القيمة 5,000 ريال

وتستثنى من التكاليف الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس؛ وإذا كانت شركتك دائنة لطرف متعثر، فقد يكون مسار الإفلاس أنسب من الدعوى الفردية كما يوضح دليل خيارات معالجة التعثر وحماية حقوق الدائنين.

خطوات استيفاء شروط قبول الدعوى التجارية حتى القيد

هذا هو المسار الذي نتبعه مع الشركات للتحقق من شروط قبول الدعوى التجارية قبل القيد:

من النزاع إلى القيد في 6 مراحل

1. فحص العقد

بند تسوية النزاعات، والتحكيم، والمحكمة المتفق عليها، ووسائل الإشعار.

2. حساب المدد

تاريخ نشوء الحق، وأي إقرار لاحق، والمدة المتبقية قبل عدم السماع.

3. تحديد الجهة والاختصاص

المحكمة التجارية أم جهة أخرى، والنصاب القيمي الساري، والمدينة المختصة.

4. الإخطار المكتوب

إرساله وتوثيق استلامه، ثم انتظار خمسة عشر يومًا على الأقل.

5. المصالحة عند وجوبها

تقديم الطلب عبر تراضي، والحصول على وثيقة صلح أو محضر تعذر.

6. الصياغة والقيد

صحيفة محررة بطلبات محددة ومرفقات مرتبة، ثم القيد عبر ناجز.

أمثلة تطبيقية على شروط قبول الدعوى التجارية

المثال الأول: مستحقات توريد دون إخطار

شركة توريد في جدة لها مستحقات لدى شركة تجزئة، وقيدت الدعوى مباشرة بعد آخر مكالمة تحصيل. دفع المدعى عليه بعدم الإخطار، فصدر حكم بعدم القبول. أعادت الشركة إرسال إخطار مكتوب، وانتظرت المدة، ثم أعادت القيد، فخسرت أسابيع وتحملت أعباء إضافية كان يمكن تجنبها بخطاب واحد.

المثال الثاني: شرط تحكيم منسي

شركة مقاولات رفعت دعوى على مقاول من الباطن، وكان العقد يحيل النزاعات إلى التحكيم. تمسك المدعى عليه بالشرط في مذكرته الأولى، فحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى. لو قُرئ بند تسوية النزاعات قبل القيد، لبدأت الشركة بإجراءات التحكيم مباشرة. ولمن يعمل في هذا القطاع، يفيد دليل نزاعات المقاولات من توقيع العقد إلى تحصيل المستخلصات.

المثال الثالث: إقرار أنقذ المطالبة

فاتورة تجاوز عمرها خمس سنوات، لكن المدين وقّع قبل عامين مطابقة رصيد تتضمن المبلغ. هذه المطالبة قد تُسمع استنادًا إلى الإقرار، بشرط تقديم المطابقة ضمن مرفقات الدعوى وإبرازها في الصحيفة.

الأخطاء الشائعة في استيفاء شروط قبول الدعوى التجارية

الخطأ النتيجة المحتملة
الاكتفاء بالمكالمات أو رسائل الواتساب غير المحددة بدل الإخطار المكتوب عدم قبول الدعوى.
رفع الدعوى على مدير الشركة المدينة بدل الشركة نفسها دفع بانتفاء الصفة.
وكالة منتهية أو لا تشمل الترافع التجاري تعطل القيد أو الدفع بعدم الصفة.
تجاهل بند التحكيم في العقد عدم جواز نظر الدعوى.
تأجيل المطالبة سنوات بسبب المفاوضات عدم سماع الدعوى لمضي المدة.
طلبات عامة غير محددة المبلغ أو السند عدم القبول لعدم التحرير وتكاليف إضافية عند إعادة النظر.
رفع نزاع عقد حكومي أمام المحكمة التجارية عدم الاختصاص.

هل دعوى شركتك جاهزة للقيد؟

هذا الجدول يلخص شروط قبول الدعوى التجارية في صورة أسئلة عملية. أجب عنها قبل القيد. إذا كانت إجابة أي سؤال «لا» أو «لست متأكدًا»، فالدعوى تحتاج مراجعة قبل رفعها:

سؤال التحقق إذا كانت الإجابة لا
هل أرسلنا إخطارًا مكتوبًا قبل 15 يومًا ونملك إثباته؟ أرسل الإخطار الآن وأجّل القيد.
هل العقد خالٍ من شرط تحكيم؟ قيّم مسار التحكيم أولًا.
هل مضى على نشوء الحق أقل من خمس سنوات أو لدينا إقرار؟ استشارة عاجلة لتقييم العذر أو الإقرار.
هل النزاع تجاري ويستوفي النصاب الساري؟ حدد الجهة القضائية المختصة.
هل استوفينا المصالحة إن كانت واجبة؟ ابدأ طلب المصالحة عبر تراضي.
هل الطلبات محددة ومؤيدة بمستندات؟ أعد صياغة الصحيفة قبل القيد.

تريد التأكد من جاهزية دعوى شركتك؟

نراجع العقد والمستندات ونتحقق من شروط القبول قبل القيد، حتى تبدأ الدعوى من أساس سليم.

تواصل عبر واتساباتصل: 0530866230

الأسئلة الشائعة حول شروط قبول الدعوى التجارية

ما هي شروط قبول الدعوى التجارية في السعودية؟

أبرزها توافر الصفة والمصلحة، ودخول النزاع في اختصاص المحكمة التجارية، وإخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا، واستيفاء المصالحة في الدعاوى التي تحددها اللائحة، وعدم مضي خمس سنوات على نشوء الحق، وعدم وجود اتفاق تحكيم يدفع به الخصم أو حكم سابق في النزاع نفسه.

ماذا يحدث إذا رفعت الشركة الدعوى دون إخطار المدعى عليه؟

قد يُحكم بعدم قبول الدعوى، لأن الإخطار الكتابي قبل 15 يومًا شرط نصت عليه المادة (19) من نظام المحاكم التجارية. ويمكن للشركة بعد ذلك إرسال الإخطار وانتظار المدة ثم إعادة القيد، لكنها تخسر الوقت وقد تتحمل أعباء إضافية.

هل رسالة البريد الإلكتروني تكفي إخطارًا قبل الدعوى التجارية؟

تكفي غالبًا إذا كانت مكتوبة وتحدد المطالبة ومقدارها وسندها، ووُجهت إلى عنوان البريد المعتمد بين الطرفين في العقد أو في التعامل، مع الاحتفاظ بما يثبت الإرسال وتاريخه. والأفضل الجمع بين البريد الإلكتروني ووسيلة موثقة أخرى.

متى لا تُسمع الدعوى التجارية؟

لا تُسمع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به وفق المادة (24) من نظام المحاكم التجارية، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، وما لم يرد نص خاص يحدد مدة مختلفة.

هل يمكن رفع دعوى تجارية إذا كان العقد يتضمن شرط تحكيم؟

يمكن قيدها، لكن إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع، وجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى وفق المادة (11) من نظام التحكيم. أما إذا لم يتمسك به في الوقت المناسب، فقد تستمر المحكمة في نظر النزاع.

هل دفع التكاليف القضائية شرط لقيد الدعوى التجارية؟

لا، فالمنظم لم يعلق قيد الدعوى أو السير فيها على دفع التكاليف القضائية. لكنها تُحتسب بنسبة من قيمة المطالبة لا تزيد على 5% وبحد أعلى مليون ريال، ويجب احتسابها عند تقدير جدوى الدعوى.

ما الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها؟

عدم القبول حكم شكلي يصدر لتخلف شرط إجرائي كالصفة أو الإخطار، ولا يحسم أحقية الشركة بالحق، فيمكن غالبًا إعادة الدعوى بعد تصحيح الخلل. أما الرفض فحكم في الموضوع بعدم ثبوت الحق، ولا يبقى بعده إلا الاعتراض بالطرق النظامية.

كم تستغرق الدعوى التجارية بعد قبولها؟

أعلنت وزارة العدل عند إقرار اللائحة التنفيذية أن الحد الأقصى للفصل في الدعوى التجارية أمام الدرجة الابتدائية 180 يومًا، عدا الدعاوى اليسيرة. والمدة الفعلية تتأثر بتعقيد النزاع والحاجة إلى الخبرة وسرعة استجابة الأطراف.

هل تحتاج الشركة إلى محامٍ لرفع دعوى تجارية؟

ليس إلزاميًا في كل الحالات، فيمكن للممثل النظامي للشركة القيد بنفسه. لكن المحامي المتخصص يتحقق من شروط القبول ويصوغ الطلبات ويتعامل مع الدفوع الشكلية، وهي المرحلة التي تُرد فيها كثير من الدعاوى قبل الوصول إلى الموضوع.

الخلاصة: الدعوى القوية تبدأ قبل القيد

شروط قبول الدعوى التجارية ليست تفاصيل شكلية يمكن تجاوزها؛ إنها البوابة التي تمر منها مطالبة شركتك إلى موضوع النزاع. الإخطار المكتوب، والتحقق من الصفة والاختصاص، وقراءة بند التحكيم، وحساب المدة، وصياغة صحيفة محررة، خطوات قليلة تحسم إن كانت الدعوى ستُنظر أم ستُرد. والشركة التي تراجع هذه النقاط قبل القيد توفر شهورًا من الانتظار، وتدخل المحكمة بموقف أقوى، وأحيانًا تنهي النزاع صلحًا قبل أن تبدأ الدعوى.

في شركة نخبة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية نتولى للشركات في جدة وسائر مناطق المملكة فحص الدعاوى قبل قيدها، وصياغة الإخطارات وصحف الدعوى، والترافع أمام المحاكم التجارية ضمن خدمات الترافع والتمثيل القانوني وخدمات الشركات. وإذا كانت مطالبتكم تتضمن تعويضًا عن ضرر، فراجعوا أيضًا خطوات تجهيز دعوى التعويض التجاري، ويمكنكم التعرف على فريق نخبة العدالة قبل التواصل.

احجز استشارة لدعوى شركتك

أرسل لنا العقد وملخص النزاع، ونحدد لك ما ينقص دعواك من شروط القبول والخطوة التالية الصحيحة.

احجز استشارتكواتساب: 0530866230

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

arالعربية
Secret Link